من نحن

بات من المهم والضروري اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بذل كل الجهود من أجل الحد من انتشار الجرائم الإلكترونية والسيبرانية العابرة للحدود، التي ظهرت مؤخراً مع الانتشار التقني لارتباطها بالأجهزة الإلكترونية والأنظمة الحاسوبية وشبكة الإنترنت وما يعرف بالفضاء السيبراني، وباتت تكتسب أهمية متنامية ومعقدة في عالمنا المعاصر، لاسيما بعد انتشار جرائم النصب والتجسس وغسيل الأموال وتزوير بطاقات الائتمان وتسريب المواد الإباحية واستغلال الأطفال جنسياً والتشهير واقتحام الحواسيب الخاصة والدخول إلى البريد الإلكتروني للجمهور وانتحال الهوية والكثير من الانتهاكات والاعتداءات على حقوق الملكية الفكرية والخصوصية.

وفي هذا السياق، تنوعت الجهود الوطنية في مكافحة الجرائم الإلكترونية بمختلف أنواعها، حيث تم اتخاذ العديد من المبادرات والإجراءات للحد والتقليل منها، إلا أن هذه الجهود تبقى غير كافية مقارنة بالتقدم التقني الذي تشهده دولتنا الحبيبة على مستوى المعلوماتية والاستعمال اللامتناهي لأجهزة الحواسيب والإنترنت.

وإدراكاً من الأكاديمية الليبية للدراسات العليا، والهيئة العامة للمعلومات، والهيئة الوطنية للأمن وسلامة المعلومات، بمدى خطورة الجرائم الإلكترونية، واقتناعاً منهم بأن التعاون بينهم من شأنه أن يساهم في دعم الجهود الوطنية التي تسعى في مجملها إلى اتخاذ التدابير اللازمة للحد من هذه الجرائم واحتوائها والتخفيف منها.

وإسهاماً من هذه المؤسسات في تطوير البنية الوطنية القانونية والمعلوماتية، فقد قاموا بالعمل على إعداد برنامج دبلوم متخصص مهني في ((القانون والمعلوماتية))، هدفه الأساسي التأهيل المهني حول كيفية تطبيق المبادئ القانونية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، حيث يتعلم الملتحق بهذا البرنامج كيفية التعامل مع القضايا القانونية والتقنية المتعلقة بتقنية المعلومات والاتصالات والحفاظ على النظم القانونية والأخلاقية للمعلومات.